في
خضم الجدل المتزايد حول شبهات تبديد أموال عمومية مخصصة لاستيراد اللحوم الحمراء،
والتي تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار، تدرس الفرق البرلمانية المعارضة (الحركة
الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب العدالة
والتنمية) بمجلس النواب إمكانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق قصد تسليط الضوء الكامل
على هذه القضية.
«لقد طالبنا في مرحلة أولى باستدعاء وزير الفلاحة
ليمثل أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لتقديم توضيحات. وفي الوقت نفسه،
تتشاور الفرق البرلمانية للمعارضة وتفكر في إمكانية إنشاء لجنة تقصي حقائق
برلمانية بشكل سريع».
وأضاف
أن إنشاء مثل هذه اللجنة مؤطر بالفصل 67 من دستور 2011، وكذا بالقانون التنظيمي
رقم 085.13 والنظام الداخلي لمجلس النواب (المواد 114، 115، و116).
وبحسب
الفصل 67 من الدستور، فإنه «إلى جانب اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة
السابقة، يمكن، بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء
مجلس المستشارين، إحداث لجان لتقصي الحقائق بهدف جمع معلومات حول وقائع معينة أو
حول تدبير المصالح، أو المقاولات أو المؤسسات العمومية، وذلك بغرض تقديم خلاصات
إلى المجلس المعني».
وينص
نفس الفصل أيضًا على أنه «لا يمكن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق إذا كانت الوقائع موضوع
متابعات قضائية جارية، وتُوقف مهام اللجنة إذا تم فتح تحقيق قضائي بشأن نفس
الوقائع التي أُحدثت اللجنة من أجلها».
وتعتبر
لجان تقصي الحقائق مؤقتة، وتنتهي مهامها بمجرد تقديم تقريرها إلى مكتب المجلس
المعني أو في حال تم اللجوء إلى القضاء من طرف رئيس نفس المجلس.
إرسال تعليق